Site Changes

On 1 November 2010 the Office of the Privacy Commissioner was integrated into the Office of the Australian Information Commissioner and a new website established at www.oaic.gov.au.

Note 1: Major changes to the Privacy Act 1988 will come into effect in March 2014. Agencies, businesses and not for profits need to start preparing for these changes. For more information go to our privacy law reform page at www.oaic.gov.au
Note 2: From 12 March 2013 content is no longer being added to, or amended, on this site, consequently some information may be out of date. For new privacy content visit the www.oaic.gov.au website.

Arabic

شكاوى خرق الخصوصية

يعطيك قانون الخصوصية الإتحادى لعام 1988 الحق فى تقديم شكوى إذا كنت تعتقد بأنه أسئ استعمال معلومات شخصية لك، بما فى ذلك معلومات عن صحتك ، من قبل جهاز حكومي إتحادى أو خاص بحكومة إقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT) أو من قبل منظمة خاصة (على سبيل المثال من قبل الأعمال التجارية أو الأطباء).

تشرح لك هذه الصفحة الآتى:

نوع الشكاوى التى يمكن لمكتب مفوض الخصوصية التحرى فيها
كيف يمكنك التقدم بالشكوى
الإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة

يعالج مكتب مفوض الخصوصية الشكوى الخاصة بخرق خصوصيتك مجانا. ليست هناك ضرورة لأن يمثلك محامي لتتمكن من تقديم الشكوى. إذا قررت تعيين محامي، فعليك دفع تكلفته بنفسك. ولك أن تسحب شكواك في أي وقت رغبت بذلك.

شكاوى خرق الخصوصية تشمل الآتى:

المنظمات الخاصة

تنظم مبادئ الخصوصية القومية (NPPs) بقانون الخصوصية الطريقة التى تقوم بها العديد من منظمات القطاع الخاص بجمع، إستخدام، الإحتفاط ب والكشف عن المعلومات الشخصية. كما تعطيك هذه المبادئ الحق فى الحصول على المعلومات الخاصة بك وتصحيحها.

تشمل مبادئ الخصوصية القومية (NPPs) العديد من الهيئات العملية الكبيرة وبعضا من الأعمال التجارية الصغيرة في القطاع الخاص بالإضافة الى كل مقدمى الخدمات الصحية الخاصيين. وتمد هذه المبادى لتشمل - للمثال وليس للحصر - المدارس الخاصة، المنظمات الخيرية، التسويق المباشر، النوادي وقاعات الألعاب الرياضية، الأطباء، الصيادلة، المستشفيات الخاصة والباعة القطاعى، البنوك وشركات التأمين.

هناك إستثناءات في قانون الخصوصية لأجهزة الإعلام، الأحزاب السياسية وللمعلومات الموجودة في سجلات المستخدمين.

إذا كنت تعتقد بأن منظمةً خرقت مبادئ الخصوصية ، من حقك أن تشتكي إلينا(إتصل بنا)

مقدمى الإئتمان ووكالات الإستعلام الإئتمانى

يمكن للمؤسسات التى تقدم السلفيات، مثل البنوك وجمعيات الإسكان، أن تعد تقاريرا حول طلبات الإئتمان والديون المتعسرة لعملائهم، وتقديمها إلى منظمات ذات قاعدة البيانات المركزية تدعى ' وكالات الإستعلام الإئتمانى '.

ينص قانون الخصوصية على القواعد الضابطة للمعلومات التى يسمح لمقدمى الإئتمان أن يذكروها لمن يمكن لوكالات الإستعلام الإئتمانى أن تعطي هذه المعلومات. فعلى سبيل المثال لا يحق لمقدم الإئتمان أن يدرج دفعة متأخرة (أو تقصير) بملف إئتمانك إلا إذا:

60 يوم قد مرت منذ تاريخ إستحقاق الدفعة المطلوب تسديدها
إتخذ مقدم الإئتمان الخطوات الضرورية لإستعادة كل المبلغ المستحق تسديده أو جزء منه بما فى ذلك الكتابة إليك على عنوانك المعروف الأخير؛
أخبرك مقدم الإئتمان بـأنه قد يعطي معلوماتك الشخصية إلى وكالة الإستعلام الإئتمانى.

إذا كنت تعتقد بأن أحد مقدمى الإئتمان أعطى معلومات خاطئة عنك إلى وكالة الإستعلام الإئتمانى أو بأن أحد مقدمىالإئتمان أو وكالة إستعلام الإئتمانالإستهلاكى قد خرقوا المبادئ فمن حقك أن تشتكي إلينا. (إتصل بنا)

إذا تتضمنت شكواك تقرير إئتمان، فمن المستحسن أن تحصل على نسخة من تقرير الإئتمان الخاص بك لترفقه بشكواك. تتوفر تقارير الإئتمان من Veda Advantage على الرقم 1300 762 207 ، Dun & Bradstreet على الرقم 132 333 أو Tasmanian Collection Service على الرقم (03) 6223 4555. إذا لم يكن بإستطاعتك الحصول على نسخة من التقرير فسوف نقوم نحن بعمل ذلك عنك.

أجهزة الحكومة الإتحادية أو حكومة إقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT)

مبادئ خصوصية المعلومات (IPPs) بقانون الخصوصية الإتحادى ملزمة فقط لإجهزة الحكومة الإتحادية أو الحكومة الخاصة بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT)، ولا تشمل حكومات الولايات والحكومات المحلية إلا تلك الخاصة بأراضى العاصمة الأسترالية (ACT). كما أن كالات الاستخبارات مستثنية من هذه المبادئ (IPPs).

تخص مبادئ (IPPs) عمليات جمع، تخزين وتأمين المعلومات الشخصية والحصول عليها وتصحيحها ودقتة هذه المعلومات وصلتها، إستعمالها وكشفها. كما تنص المبادئ أيضا على حقك فى الحصول على معلوماتك الشخصية وتصحيحها.

وكالات الحكومة الإتحادية هى تلك الوكالات التي أنشأتها الحكومة الإتحادية للقيام بواحدة أو أكثر من وظائفها أو نشاطاتها. ومثال هذه الوكالات مكتب الضمان الإجتماعى Centrelink، وزارة الهجرة وشؤون التعدد الثقافى والسكان الأصليين وهيئة الضرائب الإسترالية.

وكالات الحكومة الخاصة بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT) هى تلك الوكالات التي أنشأتها حكومة إقليم أراضى العاصمة الأسترالية للقيام بواحدة أو أكثر من وظائفها أو نشاطاتها. ومثال هذه الوكالات وزارة التربية والتعليم بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية ووزارة الخدمات المدنية بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية.

المدارس الإبتدائية والثانوية العمومية ، المستشفيات العمومية، ومعظم الجامعات والمجالس البلدية المحلية هى أجهزة للحكومات الإقليمية ولا تقع ضمن السلطة القضائية لمفوض الخصوصية (ماعدا تلك الواقعة بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية).

إذا كنت تعتقد بأن إحدى الوكالات الحكومية الإتحادية أو الخاصة بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT) قد خرقت مبادئ خصوصية المعلومات فمن حقك أن تشتكي إلينا. (إتصل بنا)

أرقام الملفات الضريبية

هناك قواعد تنص على كيفية جمع وإستعمال أرقام الملفات الضريبية. فلا يصح جمعها أو إستعمالها إلا لتحصيل الضرائب أو دفع معاش التقاعد ومخصصات الضمان الإجتماعي.

إن كل الجهات التي تجمع أرقام الملفات الضريبية ملزمة بإطاعة هذه القواعد.

إذا كنت تعتقد بأن منظمة أو وكالة قد قامت بجمع، إستعمال أو الإفصاح عن رقم ملفك الضريبى دون حق فمن حقك أن تشتكي إلينا (إتصل بنا)

مطابقة المعلومات

يقوم مكتب الضمان الإجتماعى Centrelink و وهيئة الضرائب الإسترالية ووزارة شؤون المحاربين القدامى بمشاركة بعضهم البعض بالمعلومات الخاصة بعملائهم فى ظل قانون مطابقة البيانات (للدعم والضريبة) الإتحادى لعام 1990.

فمن حقك أن تشتكي إلينا مطابقة البيانات إذا كنت تعتقد بأن أحدى هذه الوكالات قد خرقت قانون (إتصل بنا)

الإدانات المقضية

يعرف الجزء VIIC من القانون الجنائى الإتحادى لعام 1914 عادة بإسم خطة الإدانات المقضية وهو يحمي الإفراد من التمييز ضدهم على أساس الجنح التى أدينوا بها فى الماضى

إذا كنت تعتقد بأن فرد أو منظمة قد خرقت قانون خطة الإدانات المقضية فمن حقك أن تشتكي إلينا. (إتصل بنا)

كيف تقوم بتقديم الشكوى

عادة، تحتاج للشكوى كتابة إلى المنظمة أو الوكالة المسببة للشكوى، ( المشتكى عليه)، وتحاول حل شكواك مباشرة معهم قبل تقديم الشكوى إلينا. إلا أننا لا نتوقع منك أن تعمل ذلك إذا لم يكن بإمكانك التواصل مع المشتكى عليه باللغة الإنجليزية.

إذا كنت قادرا على الشكوى مباشرة الى المشتكى عليه ولكنك لست راضيا عن طريقة تعامل المشتكى عليه مع شكواك، أو إذا المشتكى عليه لم يرد على الشكوى، فمن حقك أن تشتكي إلينا.

يمكنك أيضا، إذا أردت، أن تفوض شخصا يتحدث الإنجليزية ليقدم الشكوى نيابة عنك. ويعرف هذا الشخص بإسم "الممثل".

نحن لا نستطيع التحري فى كل الشكاوى المتعلقة بخصوصيتك. يجب أن تكون شكواك متعلقة بقضية الخصوصية وبجهاز حكومي إتحادى أوخاص بإقليم أراضى العاصمة الأسترالية (ACT) أو بمنظمة قطاع خاص ينطبق عليهم قانون الخصوصية الإتحادى لعام 1988. نحن قد نحتاج للإتصال بك أو بالمشتكى عليه للحصول على المزيد من المعلومات قبل أن نقرر سواء كان بإمكاننا التحرى فى شكواك.

إدبارة تقديم الشكوى

لدينا إدبارة تقديم الشكوى قد تجدها ذات فائدة لك. وهذه الإدبارة متوفرة أيضا على هيئة PDF (حجم كيلوبايت) وحجم 93 كيلوبايت). يمكنك تعبيئة الإدبارة بأى لغة تختارها وسوف تقوم نحن بترجمتها الى الإنجليزية.

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص تقديم الشكوى (بمن تتصل مثلا أو ما هى إجراءات الشكوى) أو إذا إحتجت الى المساعدة فى تقديم الشكوى، فالرجاء إرسال رسالة إلكترونية الينا بإستخدام إدبارة الأتصال بنا الإلكترونية وسوف يقوم أحد الموظفين بالإتصال بك هاتفيا بصحبة مترجم. كما يمكنك الإتصال بنا مباشرة على ا لرقم 1300 363 992.

كيف ترسل شكواك الينا؟

يمكنك إرسال الشكوى بالبريد أو الفاكسميلى أو البريد الإلكترونى.

أما إذا كانت لديك مخاوف بشأن سلامة البريد العادى، فيمكنك أرسال شكواك بالبريد المسجل. الرجاء الملاحظة بأن سلامة البريد العادى أو الإلكترونى ليست من مسؤوليات مكتب مفوض الخصوصية .

الرجاء أرسال خطابك الى العنوان البريدى التالى:

Director, Compliance
Office of the Privacy Commissioner
GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001.

يمكن إرسال الفاكسميلى الى الرقم:
FAX: (02) 9284 9666

الإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة;

هل سنتحرى فى شكواك؟

قد نقرر فى بعض الأحيان عدم التحرى فى شكواك. مثلا، فى حالة:

كونك على علم بموضوع خرق الخصوصية لأكثر من 12 شهر قبل تقديم الشكوى الينا، أو
إعتقدنا بأن قانون الخصوصية ليس هو التشريع الأمثل للتعامل مع القضية ، أو
إعتقدنا بأن المشتكى عليه قد تعامل مع الشكوى بشكل كاف، أو
إتضح بأن المشتكى عليه لم يقوم بخرق قانون الخصوصية

إن قانون الخصوصية يسمح لنا بذلك. وفى حالة قررنا عدم التحرى فسوف نرسل لك شرحا كتابيا بالأسباب.

التحرى

إذا إحتجنا الى معلومات إضافية عن الواقعة فقد نتصل بك أو بممثلك لمناقشة شكواك وما تبغيه من حل. ويعطينا قانون الخصوصية الحق فى مطالبتك أنت والمشتكى عليه بتقديم الوثائق اللازمة وفى الإتصال بالشهود إذا دعى الأمر.

وعندما تتوفر لدينا كل المعلومات الضرورية فسوف نتصل بالمشتكى عليه كتابيا للآتى:

نخبره بأنك قد تقدمت بشكوى ضده
نخبره بفحوى الشكوى ونرفق نسخة منها
نشرح له لماذا تعتبر تصرفاته خرقا لحقوقك الخصوصية
نطلب منهم الرد فى خلال 21 يوما.

لذلك من الضرورى أن تخبرنا إن لم ترغب فى أن يرى المشتكى عليه أى من الوثائق أو المعلومات المقدمة الينا كأدلة، وإلا فسوف تتوفر كل الوثائق والمعلومات لطرفى النزاع. ولن نكشف المعلومات لأى جهة أخرى لا علاقة لها بالشكوى.

وحين يصلنا الرد من المشتكى عليه فسوف نخابرك هاتفيا أو نكتب اليك طالبين رأيك حول ما قاله المشتكى عليه عن شكواك.

وقد نضطر خلال إجراءات التحرى أن نتصل بك عدة مرات للمطالبة بالمزيد من المعلومات أو للإستفهام عن تفاصبل الواقعة.

وعندما تتوفر لدينا كل المعلومات يحدث واحد من أمرين:

إما: لم تتوفر الأدلة الكافية لدعم شكواك وقد نصطر الى إيقاف التحرى وإغلاق الملف. وسوف نكتب اليك شارحين الأسباب والخيارات التى أمامك إذا إخترت أن تستأنف القرار.

أو: إذا إعتقدنا بأن هناك أدلة تكفى لدعم شكواك فسوف نحاول القيام بمصالحة الشكوى.

المصالحة

المصالحة تعنى بأننا سنحاول مساعدتك فى الوصول الى إتفاق مع المشتكى عليه يقوم بحل شكواك حلا عادلا.

هناك عدة طرق لمصالحة شكواك. عادة نقوم بالإتصال هاتفيا بالمشتكى عليه لسؤاله عما إذا وافق على الحل المقترح من قبلك وإعطائهم فرصة للرد. أو قد نقوم بعقد مجلس صلح بينك وبين المشتكى عليه. وكل الشكاوى تقريبا يتم حلها بواسطة المصالحة.

إبجاد حل لشكواك

عندما تقوم بتقديم الشكوى ينبغى عليك أن تقرر ما الذى تريده من المشتكى عليه أن يفعل.

فقد ترغب فى إعتذار أو تفسير. أو قد ترغب فى أن تقوم المنظمة بتحسين الطرق التى تعمل بها حتى لا يحدث ما حدث مرة أخرى. أو قد تطالب بتعويض مالى، أو كل الأمور المذكورة أعلاه معا.

إذا كمت تتطالب بتعويض مالى فعليك أن تثبت بأن خرق الخصوصية الذى تعرضت له تسبب لك فى خسائر مادية. سوف نعطى المشتكى عليه فرصة الرد على إدعائك، وقد نقترح على عليه كيفية تحسين عملياته للتقليل من خطر حدوث الخرق مرة أخرى.

إما: تصل أنت والمشتكى عليه الى إتفاق. وقد يطلب منك التوقيع على "عقد إبراء"قبل أن يقوم المشتكى عليه بدفع التعويض أو القيام بأى إجراء إتفقتما عليه. ولن تتمكن من القيام بأى مطالبة إضافية متعلقة بالواقعة المحددة فى حال نويعك على عقد الإبراء. سوف نقوم بإغلاق ملفك على أساس أن المشتكى عليه قد تعامل مع الشكوى بشكل كافى.

أو: إذا لم تستطع التوصل الى إتفاق مع المشتكى عليه فسوف نقوم نحن بإصدار قرار حول ما تجب أن يتم.

قرار مفوض الخصوصية

إما: قام المشتكى عليه بتقديم عرض معقول عليك ولكنك لم تقبله. سوف نقوم بإغلاق ملفك على أساس أن المشتكى عليه قد تعامل مع الشكوى بشكل كافى، حتى إن لم توافق أنت على ذلك.

أو: المشتكى عليه لم يقم بتقديم عرض معقول عليك وبالتالى لمفوض شؤون الخصوصية الحق فى إصدار قرار رسمى ينص على الطريقة التى على المشتكى عليه حل الشكوى بها. ويعرف هذا بحسم القضية، حيث يؤمر المستكى عليه بالإعتذار أو دفع التعويض أو يغير طريقة عمله.

إستئنافات

المحكمة الإتحادية والمحكمة القضائية الإتحادية

إذا قام مكتب مفوض شؤون الخصوصية بإغلاق ملفك وإعترضت أنت على هذا الإجراء فمن حقك الإستئناف لدى المحكمة الإتحادية والمحكمة القضائية الإتحادية.

إذا قام المشتكى عليه بخرق الأوامر الصادرة من قبل مفوض شؤون الخصوصية من حقك أنت أو المفوض رفع الأمر الى المحكمة الإتحادية والمحكمة القضائية الإتحادية لإجباره على الإلتزام بالأمر.